بسیار اتفاق می افتد که عبارات رأی داور در زمان صدور، کاملاً رسا و وافی به مقصود به نظر می رسند؛ ولی ابهام و اجمال آن، در زمان صدور اجرائیه یا حتی بعد از آن عیان می گردد. صرف نظر از اختلافی که بین حقوق دانان در تعیین مرجع تفسیر رأی داور وجود دارد؛ محاکم به موجب تکلیفی که اصل 149 قانون اساسی برعهده ی آن ها نهاده است؛ حداقل در موارد فوت داور یا عارض شدن حجر بر وی و هم چنین در مقام اعمال نظارت قضایی ثانویه، ناگزیرند رأی داور را تفسیر و نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش تقاضای صدور اجرائیه، اتخاذ تصمیم نمایند. علاوه بر آراء مذکور، ممکن است آراء صادره از داوری خارجی نیز، نیاز به تفسیر داشته باشند. ماهیّت و آثار تصمیمات محاکم در مقام تفسیر رأی داور، موضوع این مقاله است. اگرچه برخلاف تصحیح، احتمال تغییر ماهیّت رأی هنگام تفسیر آن وجود دارد؛ ولی ماهیّت تصمیم دادگاه در مقام تفسیر رأی داور به روشنی مشخص نیست. چنانچه این تصمیم در قالبی غیر از رأی اتخاذ شود؛ طرفین امکان اعتراض به آن را نخواهند داشت؛ که می تواند منتهی به بی عدالتی و تضییع حقوق اصحاب دعوا شود. این نوشتار درصدد تبیین ماهیت تصمیمات دادگاه در مقام تفسیر رأی داور است.

انتقال دعوا به این معناست که حق اقامه دعوا و ادامه جریان دادرسی از شخصی به شخص دیگر منتقل شده و منتقل الیه قائم مقام منتقل عنه شود. قوانین آیین دادرسی درباره ی انتقال ارادی، حکمی ندارند و این امر موجب، تفسیرهای متفاوتی شده است: برخی دادگاهها انتقال دعوا به طور ارادی را نمی پذیرند؛ پس از انتقال «موضوع دعوا» در جریان دادرسی، به لحاظ این که خواهان ذی نفع نیست، قرار «رد دعوا» صادر می کنند. برخی دادگاهها، انتقال دعوا را می پذیرند و منتقل الیه را طرف دعوا می دانند. با توجه به ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد انتقال قهری و بند 6 ماده 84 همان قانون و تبصره و ماده 42 قانون ثبت و بند یک ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد قانونی پراکنده دیگر، اصل قائم مقامی، ضوابط و قواعدی مانند: ذی نفع بودن متداعیین، اعتبار امر مختومه، تبعیت فرع از اصل، قاعده تسلیط و دکترین حقوقی و برخی آراء دادگاهها، بویژه آراء مراجع عالی قضایی، به نظرمی رسد «انتقال دعوای ارادی» همانند انتقال دعوای قهری در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است. پذیرفتن انتقال دعوا، مانع اطاله دادرسی و تحمیل هزینه دادرسی مضاعف بر اصحاب دعوا می شود.

یکی از ویژگی های بارز مخاصمات مسلحانه داخلی، تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح در این مخاصمات است. اگرچه کشورها تأسیس دادگاه را یک امر حاکمیتی می دانند که این امتیاز تنها به کشورها تعلق دارد؛ گروه های مسلح، تأسیس دادگاه را ابزاری برای حفظ نظم و قانون میان اعضای خود و همچنین ایجاد نظم و امنیت در منطقه تحت کنترل خود می دانند. جامعه بین المللی نیز تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح را جایگزینی برای عدالت اختصاری و همچنین مکانیسمی برای تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی می داند. درحالی که به نظر می رسد حقوق بشردوستانه قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه داخلی به گروه های مسلح این مجوز را می دهد که اعضای خود و غیرنظامیان تحت کنترل خود را محاکمه کنند، با این حال مبنای حقوقی تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح در مخاصمات مسلحانه مبهم است. صرف نظر از مبهم بودن مبنای حقوقی تأسیس دادگاه در مخاصمات مسلحانه داخلی توسط گروه های مسلح، انتقاد اصلی که به این دادگاه ها وارد می باشد این است که این دادگاه ها توانایی فراهم نمودن تضمینات دادرسی عادلانه را در محاکمات خود ندارند. در این مقاله ضمن بررسی مبنای حقوقی تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح و همچنین تضمینات دادرسی عادلانه قابل اجرا در دادرسی این دادگاه ها، تنها رویه قضایی که در این خصوص وجود دارد، بررسی می شود.

رأی صادره از کشور خارجی در صورتی قابل شناسایی و اجراست که دادگاه صادرکنندۀ رأی صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته باشد. صلاحیت در مرحلۀ شناسایی بر اساس معیارهای کشور محل شناسایی مورد سنجش قرار می گیرد. مسئلۀ اساسی این است که چه معیاری برای پذیرش صلاحیت دادگاه خارجی در مرحلۀ شناسایی آرا وجود دارد؟ برخی کشورها برای دادگاه خارجی صلاحیتی مشابه صلاحیت دادگاه داخلی قائل هستند. در حالی که برخی دیگر با محدود کردن مصادیق صلاحیت دادگاه خارجی فقط بر اساس معیارهایی مضیق به پذیرش صلاحیت و شناسایی رأی دادگاه خارجی می پردازند. در حقوق ایران نیز بدون بیان شرط صلاحیت دادگاه خارجی صرفاً صلاحیت اختصاصی دادگاه ایران به عنوان مانع شناسایی قلمداد شده است. این مقاله با روش تحلیلی تطبیقی به بررسی شرط صلاحیت دادگاه خارجی در نظام های حقوقی مختلف می پردازد. فقدان قواعد صلاحیتی هماهنگ در بین کشورها در موضوع شناسایی رأی دادگاه خارجی، سودمندی رسیدگی قضایی در دعاوی بین المللی را با اختلال مواجه می نماید و حرکت آزادانۀ آرا در بین کشورها را ناممکن می سازد. ضرورت تأمین انتظارات مشروع اشخاص خصوصی و ایجاد قابلیت پیش بینی در روابط فرامرزی اقتضا دارد که مصادیق صلاحیت دادگاه خارجی از پیش تعیین گردد و اصحاب دعوی قبل از آغاز دادرسی از تحقق این شرط برای شناسایی رأی صادره در کشورهای دیگر اطمینان یابند.

تجارت میان افراد حقیقی و حقوقی و بروز اختلافات تجاری در صحنه بین المللی در طول تاریخ امری اجتناب ناپذیر بوده است. دولت ها بنا به تقدم حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود، اصل بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم باشد و از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت ها و تغییر قوانین، همواره بدنبال مطمئن ترین راه ممکن هستند. در زمان حل و فصل اختلافات، از مسائل بسیار مهم، قابل اجرا بودن رأی دادگاه یا محکمه داوری است. یکی از عوامل مهم در موفقیت نهاد داوری، قابلیت اجرای گسترده آراء داوری در میان طرفین دعواست که کنوانسیون نیویورک داعیه این وظیفه را دارد تا با محترم شمردن آراء دادگاه های ملی در هر کشور، به این اختلافات بپردازد. این پژوهش با شیوه ی توصیفی-تحلیلی بدنبال پاسخ به این سؤال است که: " با وجود قوانین دادگاه های ایران، چه نیازی به پذیرش سازوکار داوری بین المللی بر اساس مفاد کنوانسیون نیویورک وجود دارد" نتایج این تحقیق نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل و تسریعاجرای آرای داوری خارجیو اعمال نظارت مطلوب قضائی، دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور تأمین این هدف، اولین و مهم ترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بین المللی، برداشته شد. معاهده ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست می دهد.

خریدار با حسن نیّتی که از مغصوبه بودن مبیع مطلع نیست، در صورت اعمال سختگیرانه قواعد سنتی غصب، متحمل خسارات فراوانی می گردد. این امر به خصوص در مواردی که وی اقدام به ایجاد مستحدثات در عرصه ملک نموده، مصداق می یابد. در صورت اصرار مالک عرصه بر تخریب بنا و فزونی خسارات وارده از این امربر ارزش عرصه، دادرسان به دنبال ارائه راهکارهایی برای جمع بین حقّین بوده و برخی از مصادیق آن در آراء صادره توسط ایشان متبلور گشته است. یکی از این دیدگاه ها، حکم به «شرکت قهری» مالکین عرصه و اعیان درمجموع ملک است که عمدتاً مبتنی بر وضعیت اقتصادی جامعه و برای جلوگیری از ایراد ضرر هنگفت به خریدار با حسن نیّت اصدار می یابد. در این پژوهش بر آنیم تا با رویکردی توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای، به نقد و بررسی دادنامه شماره 9909970221502339 مورخ 27/10/1399 صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر اساس دیدگاه شرکت قهریِ مالکین عرصه و اعیان، انشاء گردیده و بیان کننده دیدگاهی نو در زمینه غصب اموال و تصرفات بعدی در آن است پرداخته و چالش های پیش روی جامعه حقوقی و قضایی کشور در خصوص مورد را بررسی نماییم. نظر به صراحت دیدگاه فقهای امامیه و متون قانونی ایران در مورد غصب اموال و ضرورت حفظ صلح اجتماعی، صدور حکم به «شرکت قهری» مالک و غاصب در عرصه و اعیان، دشوار می نماید؛ لذا درنهایت صدور حکم بر اساس نهاد «تلف حکمی» که موردتوجه برخی از دادرسان نیز قرارگرفته، موجّه تر به نظر می رسد.

زمینه و هدف: ماهیت جنین به مثابهِ کودک یا موجودی مستقل به ویژه از منظر تبعات حکمی آن همواره محل مناقشه اندیشمندان حوزه های فلسفه، فقه، اخلاق و حقوق بوده است. زبانه های این اختلاف در عصرِ کنونی نه تنها فروکش نکرده، بلکه در پرتو پیشرفت های زیست پزشکی ابعادِ جدیدی یافته است. بر این اساس، رأی جنجالی دادگاه عالی ایالت آلاباما در فوریه 2024، رویان های ذخیره شده در فرآیند لقاحِ آزمایشگاهی (IVF) را به عنوان «افراد» شناخته و تحت حمایت قانون مرگِ ناحق کودکان قرار داده است. این رأی، برای نخستین بار رویان های خارج از رحم را در زمره کودکان تعریف می کند و پیامدهای گسترده ای در حوزه حقوق تولید مثل، اخلاق پزشکی و نظام حقوقی به دنبال دارد. پژوهش حاضر با هدف بازاندیشی و طرح نگرشی نو به تلقی جنین به مثابهِ کودک در پرتو تحلیلِ این رأی، مبانی حقوقی و اخلاقی و پیامدهای آن بر نظام حقوقی انجام شده است. روش: در این پژوهش مروری اسناد و مقالات سال 2015 تا 2023 با استفاده از پایگاه های Web of Science، Scopus، Science Directs و بر اساس واژگان کلیدی پژوهش Fetus، Child، Verdict، Alabama Court، Reproductive Rights و در پایگاه های فارسی SID و Civilica، با واژگان کلیدی جنین منجمد، حقوق کودک، لقاح آزمایشگاهی در محیط دیجیتال بازیابی گردید. از میان 40 مقاله یافت شده، تعداد 36 مقاله که بیشترین ارتباط با موضوع را داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند، پس از استخراج و تحلیل چالش های اخلاقی حمایت از جنین منجمد به مثابه کودک، راهکارهای حقوقی برای آن ارائه گردید. پس از استخراج و تحلیل چالش های اخلاقی حمایت از جنین منجمد به مثابه کودک، راهکارهای حقوقی برای آن ارائه گردید. ملاحظات اخلاقی: صداقت و امانتداری در گزارش متون، استناددهی به منابع و پرهیز از هرگونه سوءگیری رعایت گردیده است. یافته ها: رد پای تلقی جنین به مثابه کودک را می توان در آموزه های اخلاقی، فلسفی و فقهی به فراست دریافت. رأی دادگاه عالی آلاباما نیز جنین را به عنوان کودک متولدنشده تعریف کرده و حقوق و حمایت های قانونیِ برابر با کودکان متولدشده برای آن قائل شده است تا آنجا که به والدین اجازه می دهد علیه آسیب یا از بین رفتن جنین های ذخیره شده در کلینیک های باروری، دعاوی قانونی اقامه نمایند. قاضی ارشد با تأکید بر قداست زندگی و استناد به مبانی اخلاقی و مذهبی، جنین را شایسته احترام و واجد کرامتِ انسانی دانسته است. این رأی، پیامدهای گسترده ای در حیطه های مختلف حقوق والدین، مسئولیت کلینیک های باروری و فرآیند بارورساختنِ تخمک در آزمایشگاه (IVF) ایجاد کرده و در عین حال تعارضاتی را با اصول قانون اساسی آمریکا، به ویژه اصل جدایی دین از دولت، نمودار کرده است. در عین حال، رأی مزبور با مسائلِ مرتبط با حقوق تولید مثل و سقط جنین هم پوشانی مفهومی داشته و چالش هایی را در این زمینه ها برانگیخته است. نتیجه گیری: رأی دادگاه عالیِ آلاباما با تلقی جنین به مثابه کودک، افقی نوین در تقاطع قواعد اخلاقی و حقوقی ترسیم می نماید. این رأی، ورای ایجاد مناقشاتِ نظری و چالش های عملی در حوزه پزشکی و حقوق تولید مثل، فرصتی جهت بازاندیشی در مفاهیمی چون کرامتِ انسانی و حقوقِ کودکان فراهم می کند. با این حال، فقدان چهارچوب های قانونی جامع و تضادهای احتمالی با نظام حقوق اساسی و چهارچوب های پزشکی و قضایی، از موانع توسعه این رأی به شمار می آید. امری که ضرورت اصلاحات قانونی و تقریب رویه های قضایی را همگام با نفوذ گفتمان جنین به مثابهِ کودک در لایه های مختلف جامعه و سطوح سیاستگذاری برجسته می سازد.

هدف از رسیدگی و صدور رأی، تعیین راه حل حقوقی بین طرفین و اجرای آن است. با این حال، به دلایل مختلف، گاه نمی توان رأی را اجرا کرد. به این صورت که ممکن است اجرای رأی با حقوق اشخاص ثالث در تعارض باشد یا موضوع رأی تغییر نماید یا موانع اداری، سبب توقف اجرای رأی شود. همچنین در مواردی، اجرای رأی به مقدماتی نیاز دارد که بدون رسیدگی مستقل و با رعایت حق دفاع، نمی توان آن را احراز و اجرا کرد. در واقع اصول دادرسی عادلانه مانند استماع اظهارات طرفین، اعطای فرصت دفاع و شکایت از تصمیم دادگاه، در مرحله اجرا نیز باید رعایت شوند و از این رو، گاه باید اجرای رأی را متوقف نمود. این موارد، ضابطه مشخصی در رویه قضایی ندارند. یکی از علل آن، عدم نظارت مراجع عالی نسبت به دستورات اجرایی است؛ زیرا بیشتر تصمیم ها در مرحله اجرا، از طریق دستورات اداری است و ذی نفع قادر به شکایت از آن نیست. به جهت نقص در ادبیات حقوقی و عملکرد غیرمنضبط رویه قضایی، آثار غیرقابل اجرا بودن رأی نیز به درستی مشخص نیست. در واقع، پرسش اصلی این است که آیا می توان از اجرای رأی قطعی جلوگیری کرد. و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه معیاری برای آن وجود دارد؟ به نظر می رسد در رویه قضایی، استثنائاً، مواردی از عدم اجرای آرای قطعی وجود دارد که مهم ترین ملاک آن را می توان در مشکلات عملی و تبدیل محکوم به بر شمرد.

داوری یکی از رایج ترین طرق حل اخحتلافات احتمالی بین طرفین است. علاوه بر داوری، رسیدگی در دادگاه ها نیز از توجه خاص طرفین برخوردار می باشد. شیوه داوری موردی و داوری سازمانی در بیشتر قوانین و اسناد داوری پذیرفته شده است اما برای رسیدگی به دعاوی، در موارد خاص داور تعیین شده و داوری سازمانی صرفاً پدیده ای جهت مدیریّت داوری میباشد. لازم به ذکر است رای داور مثل رای دادگاه قطعی و لازم الاجراست و البته راه های محدودی برای اعتراض و درخواست ابطال آن هم در قوانین پیش بینی می شود. ضمناً آرای داوری معمولاً تک مرحله ای هستند برخلاف مراجع قضایی که در بسیاری از موارد دو یا چند مرحله رسیدگی (دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی و …) برای آن ها در نظر گرفته می شود. با توجه به اهمیت بالای موضوع در این مقاله قصد داریم به تحلیل حقوقی حدود دخالت دادگاه ها در روند داوری بعد از رسیدگی و صدور رأی بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری داده ها فیش برداری می باشد.